امروز: یکشنبه 04 اردیبهشت 21

مشکلات مالی در باشگاه پیکان

با وجود به پایان رسیدن مسابقات لیگ برتر، هنوز با بازیکنان و مربیان تیم پیکان تسویه حساب نشده است.

به دلیل مشکلات مالی، مسئولان پیکان هنوز نتوانسته‌اند با مربیان و بازیکنان خود تسویه حساب کنند و این موضوع به روزهای آینده موکول شده است.

به دلیل همین شرایط، فعلا موضوع جذب بازیکنان جدید در پیکان هنوز آغاز نشده و همه چیز به مصوبات هیات مدیره باشگاه بستگی دارد.

بانک کونلون چین در ایران آغاز به کار کرد

پدرام سلطانی‌در پست توییتری‌اش نوشت: بانک کونلون? چین اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی معاملات بانکی خود را با ? ایران?، تنها با استفاده از یوان ?چین? و با رعایت کامل تحریم‌های آمریکا در خصوص کالاها، اشخاص، شرکت‌های حمل و نقل و بانک‌ها، ادامه خواهد داد.
‌کونلون تنها بانک چینی است که با ایران کار می‌کند.

اخبار اقتصادی- بر اساس «اینستکس» قرار بود بانک‌های اروپایی مسیر معاملاتی جدیدی را بدون استفاده دلار و با ارزهایی غیر از دلار برای ایران طراحی کنند که خیلی طولانی شد،‌طرف‌های اروپایی در توجیه دلیل طولانی شدن این راه‌اندازی می‌گفتند که باید مشابه اینستکس را طرف‌های ایرانی باید راه‌اندازی کنند که نکرده‌اند

رکود مسکن به سال 99 موکول شد

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: پس از رشد بطئی قیمت مسکن که از نیمه دوم سال 1396 آغاز و در خرداد 1397 کند شد، تحلیل ما این بود که از شهریور ماه 1398 بازار مسکن دچار رکود خواهد شد اما وقوع سیل، تأخیری در خرید متقاضیان ایجاد کرد و همچنین منجر به خسارات زیادی شد و البته برکاتی نیز به همراه داشت به‌گونه‌ای که از یک طرف آب‌های سطحی و پشت سدها افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی طی یک سال و نیم آینده برکاتی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر حدود چهار میلیارد دلار خسارت به بخش‌های زیربنایی وارد شد که مجموع این عوامل منجر به گردش مالی در بخش مسکن می‌شود.

وی ابراز عقیده کرد: افزایش 12.5 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران ناشی از اثرات سیل است و احتمالاً رکود مسکن به سال 1399 موکول می‌شود. می‌بینیم که دولت منابعی را برای ایجاد رونق در ساخت و ساز اختصاص داده که حدود شش سال در حالت فریز قرار داشت. تأثیر این منابع در سال جاری به تدریج خود را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه حدود 40 تا 50 هزار واحد مسکونی در سیل اخیر دچار خسارت شد، تاکید کرد: هرچند مقدار این واحدها زیاد نیست ولی از نظر روانی در حوزه مسکن تأثیر می‌گذارد. همچنین از طریق بارش‌ها برای یک سال و نیم آینده سطح درآمد برخی از دهک‌های پایین درآمدی افزایش می‌یابد که اگر ادامه پیدا کند اقتصاد قوی‌تری خواهیم داشت و بخش مسکن مهمترین بخشی است که قابلیت جذب این منابع را دارد.

به گفته ستاریان، بعد از خروج آمریکا از برجام، گردش نقدینگی به جای اینکه به سمت تجارت برود به بخش‌های داخلی، بخصوص صنعت ساختمان آمد و افزایش معاملات سفته‌بازانه و رشد قیمت مسکن ناشی از این مساله بود. برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله حذف چهار صفر از پول ملی و توسعه زیرساخت‌ها نیز در تحرک بخش مسکن تأثیرگذار است.

شرکت‎های خودروسازی حیاط خلوت دولت هستند

با وجود تاکید چند باره رئیس‌جمهوری بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، این موضوع تا به امروز به دلایل مختلف به تعویق افتاده است.

در دوران حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت وی مخالفت صریح خود را واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: «سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌ واگذاری نیست.» روندی که با استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت هنوز ادامه دارد و وزیر جدید نیز در این راستا موضع صریحی را اعلام نکرده است اما بدون تردید، معروف‌ترین و مهم‌ترین اظهارنظرها در مورد خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی را طی این پنج سال، حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس 2014 داووس بود که رئیس‌جمهوری، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد 100 درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد. این برای اولین بار بود که دولت ایران تا این حد صریح از واگذاری سهام دومین صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجی‌ها صحبت به میان می‌آورد و گمان می‌رفت با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود. جدای از اجلاس 2014 داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. روحانی در همایش صنعت خودرو ایران طی سال 95 تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.

وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیس‌جمهوری بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی حدود سه سال پیش نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.

جدا از رئیس‌جمهوری، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بارها از لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمانی که سهامدار اصلی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود. وی در اظهارنظری تاکید کرده که سهام خودروسازان پس از شفاف‌سازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی. همچنین هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در اظهارنظری طی همایش سال گذشته صنعت خودروی ایران، تاکید کرد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.

تمامی این اظهارنظرها نشان می‌دهد مسوولان و تصمیم‌سازان حداقل در حرف و روی کاغذ با اصل خصوصی‌سازی موافق هستند، اما پای عمل که می‌رسد، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همین است که خودروسازی همچنان زیر چتر دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر 14 درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز 3/ 17 درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب می‌آید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصی‌سازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبه‌دولتی‌ها و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازان قرار دارد.

جدای از اینها اما نبود خریدار اصلح نیز می‌تواند دلیل دیگر بی‌میلی وزارت صنعت برای عدم واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تنها مشتری دست به‌نقد برای خرید سهام خودروسازان، قطعه‌سازها هستند که البته شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتی روی آنها ندارند.هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز گزینه‌ای جذاب به‌نظر می‌رسد و رئیس‌جمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، گویا این راهکار را نیز فعلا باید فراموش کرد.هرچه هست، با توجه به موضع جدید وزارت صنعت،معدن و تجارت، به‌نظر می‌رسد فعلا باید پرونده واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بایگانی کرد، چه آنکه اراده‌ای قوی برای تحقق این هدف وجود ندارد.

سید جواد حسینی‎کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درپاسخ به این سوال که چرا تا به امروز فرآیند خصوصی‎سازی دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو اجرایی نشده است، اظهارکرد: عدم تعیین قیمت مناسب و کارشناسی شده از سوی مشتریان این دو شرکت خودروسازی سبب شده است که برخلاف اصل 44 و تاکیدات مقام معظم رهبری این روند درباره این دو شرکت تا به امروز عملیاتی نشود.

وی افزود: قیمت‎هایی که برای خرید سهام دولت ارائه می‎شود قیمت مناسب و بعضا غیرواقعی است از این رو بدون شک نمی‎توان با ارقام غیرقابل معمول در راستای فروش سهام وارد عمل شد.

عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت‎های خودروسازی به نوعی حیات خلوت دولت هستند و این در حالی است که دولت در شرکت سایپا 17 درصد و در ایران‌خودرو 14 سهم دارد و باتوجه به این میزان سهام به طورحتم برای دولت بهتر است که سهام خود را واگذار کند.

حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: باید بدون پرده گفت که دولت‎هایی که در ایران بر سرکار بودند هیچ‎کدام علی‎رغم سهام کمی که در شرکت‎های خودروسازی دارند به راحتی از این سهام نمی‌گذارند و باید شفاف گفت که دولت در راستای تحقق این موضوع رضایت قبلی ندارد به گونه‎ای که شاهدیم بیش از 4 نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکت‎ها از سوی دولت مشخص می‌شوند.

وی تاکید کرد: کمیسیون صنایع نیز بر موضوع واگذاری سهم دولت از شرکت‎های خودروسازی تاکید داشته و در این راستا جلسات متعددی برگزار کرده از این رو وزیر صنعت نیز قول داده است که این موضوع به زودی عملیاتی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره تمایل روحانی برای خصوصی‎شدن شرکت‎های خودروسازی، گفت: بخش قابل توجهی از روند قانونی برای خصوصی‎سازی شرکت‎های خودرسازی صورت گرفته است اما متاسفانه وجود پرونده‎ای مفسده‎دار در این شرکت‎ها سبب شده تا این فرآیند کمی با تاخیر پیگیری شود از این رو باتوجه به اینکه تحقیق و تفحص از شرکت‎های خودروسازی در دستور کار مجلس قرار دارد باید منتظر باشیم پس از تحقق این موضوع در آینده نزدیک شاهد انجام پروسه خصوصی‎سازی در قبال این شرکت‎ها باشیم.

حسینی‎کیا اظهارکرد: فرآیند خصوصی‌ سازی دارای یک پروسه قانونی است که باید تمامی بندهای مربوط به آن اجرایی شود چرا که ما درگذشته شاهد بودیم ماشین‎سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد اما متاسفانه بعد از گذشت 6 سال مشخص شد که فرد با سوءاستفاده‎هایی در جهت خرید این کارخانه وارد عمل شده است از این رو باید در نحوه واگذاری شرکت‎های خودروسازی دقت بسیاری را در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: نحوه واگذاری شرکت‎های خودروسازی و تعیین قیمت کارشناسی برای آنها امری مهم و ضروری است از این رو بدون شک نباید برای تحقق این امر با سرعت وارد عمل شد لذا لازم است با رعایت معیارهای قانونی و تعیین قیمت کارشناسس مناسب در جهت فروش سهام شرکت‎های خودروسازی اقدام کرد.

ارز 4هزار و 200تومانی عامل فساد شد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به واردات 77 هزار دلاریمانکن خیاطی با ارز دولتی در سال 97، گفت: از ابتدا با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی مخالف بودم چرا که این سیاست عامل ایجاد فساد و رانت در فضای اقتصادی کشور می شود.

اخبار اقتصادی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به هر حال این اتفاق رخ داده است و اکنون دولت باید نسبت به تخصیص ارز دولتی و کالاهایی که با این ارز وارد کشور شده است شفاف سازی کند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: دولت در زمینه شفاف سازی انتظار می رود واردات کالاهای غیر ضرور و حتی کالاهای که واردات آن ضرر دارد را نیز بیان کند و هر جا تخلف شد با متخلف برخورد شود.

وی با اشاره به نقش مجلس در این زمینه عنوان کرد: مجلس به خصوص کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات باید به طور مشترک در زمینه شفاف سازی نحوه تخصیص ارز و کالاهایی که وارد شد، ورود کنند و اطلاع رسانی شود.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: آمار گمرک از واردات 77 هزار دلار مانکن خیاطی را ارز دولتی به کشور، درد آور است و باید با متخلفین در این امر برخورد شود.

از ابتدا با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی مخالف بودم چرا که این سیاست عامل ایجاد فساد و رانت در فضای اقتصادی کشور می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهایی که اصلا ضرورت نداشته هزینه شده درد بزرگی است چرا که اکنون مردم برای تامین کالاهای اساسی خود مشکلات دارند و دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند.